در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
  • نویسنده
    نوشته‌ها
  • #2778
    imported_pars_m
    مشارکت کننده

    چند مصوبه مجلس از قانون برنامه پنجم درباره‌ی شهرسازی و معماری

    با تصويب مجلس؛

    شركت‌هاي بيمه مكلف به جبران خسارت‌هاي وارده به ساختمان ظرف سه ماه شدند

    مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه مقرر كرد صدور پروانه هرگونه ساختمان، منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي باشد كه در صورت ورود هر گونه خسارت در طي 10 سال شركت‌هاي بيمه مكلفند خسارت‌هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

    نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز صبح – سه‌شنبه – ماده 150 مربوط به بخش مسكن فصل اقتصادي را تصويب كردند كه بر اساس آن به منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن بايستي اقداماتي انجام شود همچون اين‌كه شهرداري‌ها مكلف شده‌اند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند؛ به گونه‌اي كه صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها منوط به رعايت كامل اين مقررات است.

    بر اساس اين مصوبه متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محكوم به پرداخت جريمه مي‌شوند.

    بر اساس بند ديگر اين ماده، صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركت‌هاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طي 10 سال به ساختمان احداثي خسارت‌هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

    هم‌چنين در اين مصوبه مقرر شده است كه كليه مجريان دولتي موظفند مسووليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز مسووليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان‌هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركت‌هاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

    بر اساس اين مصوبه به منظور كاهش خطرپذيري زلزله و انجام مطالعات لازم شبكه ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري و لرزه‌نگاري نيز بايستي توسعه يابد.

    با تصويب مجلس؛

    استانداردكردن مصالح و روش‌هاي موثر در مقاوم‌سازي ساختماني طي برنامه انجام مي‌شود

    مجلس شوراي اسلامي مقرر كرد كه استاندارد كردن مصالح و روش‌هاي موثر در مقاوم‌سازي ساختماني طي برنامه و حمايت از توليدكنندگان آنها باشد.

    نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم سه بند را به پيشنهاد كميسيون عمران به ماده 150 الحاق نمودند.

    بر اساس اين مصوبه مقرر گرديد كه توسعه ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر 25 هزار نفر يك ايستگاه باشد.

    هم‌چنين ايستگاه‌هاي پيش‌نشانگرهاي زمين‌لرزه نيز توسعه يابد. هم‌چنين در اين مصوبه مقرر گرديده كه استاندارد كردن مصالح و روش‌هاي موثر در مقاوم‌سازي ساختماني طي برنامه و حمايت از توليدكنندگان آنها باشد.

    با تصويب مجلس؛

    كارگروهي براي ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي – ايراني تشكيل شد

    نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم مصوب كردند كه كارگروهي براي انجام پژوهش‌هاي كاربردي، سياست‌گذاري، تدوين ضوابط و مقررات ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي – ايراني تشكيل شود.

    مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز ماده 151 مربوط به بخش مسكن فصل اقتصادي را تصويب كردند كه بر اساس آن شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي – ايراني با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاه‌هاي ذيربط و صاحب‌نظران و متخصصان رشته‌هاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهش‌هاي كاربردي، سياست‌گذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي مورد نظر اقدام نمايد.

    بر اساس اين مصوبه بايستي ضوابط و تهيه طرح‌هاي مناسب‌سازي ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي – حركتي بررسي و تدوين گردد. هم‌چنين شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظف شده‌اند بر اساس ضوابط و طرح‌هاي اين موضوع نسبت به مناسب‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايد.

    هم‌چنين در اين مصوبه مقرر شده است كه مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان لازم‌الاجرا است.

    بر اساس بند ديگري از اين مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاه‌هاي آموزشي بر اساس توصيه‌هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصل‌ها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند.

    دولت موظف شد:

    احياي سالانه ‌١٠ درصدازبافت‌هاي فرسوده شهري

    اختصاص ‌٥٠ درصدازمنابع وتسهيلات بخش مسكن درمحدوده بافت‌هاي فرسوده شهری

    نمايندگان مجلس وزارت مسكن و شهرسازي را موظف كردند كه هر سال در طول برنامه حداقل 10 درصد از بافت‌هاي فرسوده شهري را احيا و بازسازي كنند.

    طبق ماده 153 مصوب مجلس مقرر شد تسهيلات و بودجه مورد نياز همه ساله با پيشنهاد وزارت مسكن در بودجه عمومي پيش‌بيني و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها يا مجريان طرح‌هاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار گيرد.

    در برنامه پنجم توسعه، وزارت مسكن و شهرسازي موظف شد به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي ، تعاملات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي في‌مابين شهرهاي با جمعيت بيش از 100 هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجرا طرح‌هاي مجموعه شهري و جامعه شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي كشاورزي و باغهاي واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها ساماندهي كند.

    همچنين به موجب يك تبصره الحاقي به اين ماده، دولت موظف شد كه حداقل 50 درصد از منابع، اعتبارات و تسهيلات اعطايي براي بخش مسكن (طرح‌هاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازمندان و امثالهم)‌را به اجراي طرح‌هاي مذكور در محدوده بافت‌هاي فرسوده شهري اختصاص دهد.

    با تصويب مجلس، وزارت مسكن موظف شد؛

    حمايت از احياي بافت‌هاي فرسوده توسط بخش غيردولتي

    با تصويب نمايندگان مجلس، وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها موظف شدند كه با اعمال سياست‌هاي تشويقي و در چارچوب قانون حمايت از احياي بافت‌هاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت كنند.

    نمايندگان مجلس ضمن بررسي ماده 154 لايحه برنامه پنجم، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را مكلف كردند كه نسبت به احصاي مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافت‌هاي فرسوده و دسته‌بندي طرح‌هاي واقع در اين مناطق با اولويت اقدام كند.

    اولويت‌هاي ذكر شده در اين ماده طرح‌هايي است كه به دليل وجود منافع عمومي اجراي به موقع آنها ضروري است اين طرح‌ها مشمول برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت، موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك‌ اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب مي‌باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخش‌هاي غيردولتي تامين شود.

    همچنين طرح‌هايي كه از طريق تدوين مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداري‌ها و دهياري‌ها به مرور زمان قابل انجام است نيز داراي اولويت مي‌باشند.

    طبق بند الحاقي به اين ماده ساماندهي و احيا‌ي شهرهاي آسيب ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رها شده و ساختمانهاي مخروبه باقي مانده داخل شهرهاي مورد نظر نيز در اولويت قرار دارند.

    براساس اين مصوبه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موظف شدند به منظور افزايش بهره‌وري و احتحصال زمين، نسبت به احياي بافت‌هاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام كنند.

    منبع: تابناک به نقل از ایسنا

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
  • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.